حقوق الدراجين

صورة1

 

 

على مستخدم الطريق أن يعلم جيداً أن حقه في الطريق محصور في ما ينص عليه نظام المرور من حقوق, فحقه لا يشمل كل أجزاء الطريق و هذا الحصر في استخدامات الطريق يشمل مستخدمي الدراجة العادية. و المشاة و السيارات و المركبات و الدراجات النارية و غيرهم من مستخدمي الطريق. فإن قمت أنت بترجمة النظام و بنوده لما يناسبك و لم تكن صريحاً واضحاً فغيرك من مستخدمي الطريق لم يفعلوا ذلك , و هذا فيه تعارض في المصالح و في الطريق و اختراق للمادة خمسون و نصها :” الطريق للجميع و يجب مراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه ” لا يوجد مكان للأنانية في الطريق و يجب احترام حق الأخر. الطريق مقسم إلى مسارات سرعة تزداد في سرعتها من اليمين إلى اليسار. للدارج الحق في استخدام المسار الأيمن حسب المادة 41/1/50 ما لم يوجد مسار خاص للدراجة العادية حسب المادة 43/1/50 و هذا يعطي مرونة ممتازة تسمح بسير الدراجة في الطريق إذا ما تغيب المسار المخصص لها.كما يجب التفرقة بين المسار و نهر الطريق حسب بنود النظام, تهدف المسارات الخاصة للدراجات إلى حمايتها من السرعات العالية التي لا تستطيع الدراجات أن تجاريها و لهذا أيضا تمنع من السير في المسار الأيسر و الأوسط حسب المادة 45/1/50 و هذه حماية من السيارات و غيرها ذات مخاطر اكبر على الدراجة العادية , الوقاية خير من العلاج , بل المركبة التي لا تستطيع الوصول للسرعات القصوى المصرح بها في الطريق لا يسمح لها السير إلا في المسار الأيمن فقط . و ذلك أيضا مذكور في نظام المرور في البند 3/33/1/50. نناشد المختصين لتصميم مسارات مبنية على شبكة الطرق المحلية و نظام المرور المحلي من قبل مختصين في التخطيط و الدراسة المرورية حيث يأخذون آراء الممثلين الرسميين للدراجات في الحسبان, كما يجب أن تتفادى تلك التصاميم الأخطاء الجلية في محاولات الدول السابقة لنا في هذا المجال فأخطاؤهم ليست حججاً لمنع المسارات في الطرق الخطرة. فمساراتنا تصميم لنا. إلا إذا امتنعنا عن الحوار الهادف البناء لتطويرها فإننا سنواجه ذات المشاكل التي لديهم. من الخطأ الجسيم أن نعتبر الدراجة مركبة فالمركبة عليها التزامات تخصها فمثلا المادة 29/1/50 و المادة 15/1/50 يحملان المسؤولية على قائد المركبة عند فتح أبوابها لتوخي الحذر و النزول من الجانب الأيمن جهة الرصيف و في هذا حماية للدارج من مسؤولية الارتطام في الأبواب. الدراجة وسيلة للتنقل و هي بالتأكيد ليست مركبة حسب تعريفات المرور المادة 18 و المادة 29 من نظام المرور في الباب الأول ففيهما تعرف المركبة على أنها ذات طاقة آلية أو حيوانية أما الدراجة فهي ليست مركبة حيث أنها تعرف بأنها تسير بطاقة بشرية. إن ذكر الدراجة في النظام و الجهد في إعطائها حقوقها نابع لا شك من احترام المرور لها. من المهم أن يعلم الدارج نص المادة 16/1/50 لا يصح قطع المواكب عموماً و تشمل الرياضية. أما المادة 69/1 فتنص على أن من قام بغلق الطرق عمدا و السير في مواكب أو عرقلة الحركة بقصد اللهو و اللعب و الاستعراض فيطبق بحقه العقوبة المترتبة على ارتكاب مخالفة التفحيط مع مراعاة التدرج الوارد في المادة التاسعة و ستون من نظام المرور.
نظام المرور بحاجة لتطوير

نتمنى من المسئولين التعاون معنا لتحسين المجتمع و الحفاظ على البيئة و تقليل الزحام و ذلك بتطوير فرش الطرقات و تخطيطها و تحسين نظام المرور ليتجنب جميع المشاكل و يلزم مستخدمي الطريق الآخرين احترام حقوق الدارج كما يحترمهم هو. بقلم المهندس  عضو  في مجموعة دراجتي السعودية 
اياد بن عبدالعزيز المانع